الخميس- 15- 10- 2020

سعدت بزيارة المستشار عبد الله عمر، رئيس محكمه النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقضيت ما يقرب من الساعة وسط كوكبة من رجال القضاء العظام, المستشار أحمد سعيد, رئيس الدائرة التجارية, والمستشار حسنى عبداللطيف, رئيس المكتب الفنى, والمستشار محمد عبداللطيف, مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولى, والمستشار خالد فاروق, مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.. وعدد كبير من السادة القضاة الأفاضل.

دار حديث رائع عن القضاء المصرى، كأحد أعمدة مؤسسات الدولة الرئيسية، وإحدى السلطات الثلاث المصرية (التنفيذية، والقضائية، والتشريعية).

القضاء له دور رئيسى فى بناء الدولة المصرية، وكان، وسيظل، هو السند لكل المصريين، وعلى مر العصور، حيث تميز القضاء المصرى باستقلاله، ورسوخه، وتحول إلى مدرسة تَشع نورا وضياءً لكل المنطقة العربية.

المشكلة أن البعض يتخيل أحيانا أن يَصْدُر الحكم كما يتمنى ويرغب، وتلك مشكلة كبرى عند هؤلاء الذين يحاولون انتقاد الأحكام القضائية بغير علم.

سمعت منهم أن القاضى يجب ألا ينحاز، أو يقع تحت تأثير، وإلا فقد حياديته، فالمتهم برىء دائما حتى تثبت إدانته.

الإدانة تتوقف على الأوراق، والملابسات، والاعترافات، والظروف المحيطة.. وكلها أمور تأخذ وقتا وجهدا طويلا من القضاء لدراستها، وفحصها، ثم إصدار الحكم بعد ذلك.

بطء التقاضى مشكلة، لكن تلك المشكلة فى طريقها الآن إلى الحل، والعدالة الناجزة لم تعد شعارا، وإنما أصبحت واقعا، بعد أن تم إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، مما ساعد على تقليل زمن التقاضى فى المحاكم.

درجات التقاضى حق مشروع ومكفول للجميع، لأنها تضمن تحقيق العدالة للمتقاضين.

هذا التدرج يضمن العدالة، وقد تم إجراء تعديل تشريعى لتقليل زمن التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، لأن العدالة البطيئة ظلم.

الجلوس فى حضرة حراس العدالة فى مصر له مذاق خاص، فهم "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".